چنانچه مجوز پذیره نویسی صادر شود، موسسین باید آگهی پذیره نویسی را در روزنامه کثیر الانتشار منتشر نمایند و همچنین در بانک محل پذیره نویسی نیز الصاق نمایند. کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان ثبت برند تجاری هومان پویان می باشد. حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های متناسب با وظایف محوله. صورت مزبور باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
حداقل تعداد شرکا در شرکت سهامی عام 5 نفر و حداقل سرمایه در این شرکت 5 ملیون ریال می باشد. در این شرکت سرمایه به قطعات مساوی به نام سهم تقسیم می گردد و قسمتی از سرمایه شرکت را موسسین و قسمتی دیگر از طریق پذیره نویسی و فروش سهام به مردم تامین می گردد. در واقع شرکت سهامی عام تنها شرکتی است که در آن پذیره نویسی وجود دارد. شرکت سهامی به‌عنوان کامل‌ترین نوع شرکت سرمایه‌ای شرکتی تجارتی است که در آن حقوق شرکاء که سهامدار نامیده می‌شوند، به وسیله اوراق قابل معامله (سهام) مشخص می‌شود و صاحبان سهام فقط تا میزان آورده خود مسئول تعهدات شرکت می‌باشند.
چه اشخاصی نمی‌توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند؟
البته این اختیارات و اهمیتی که قانون‌گذار برای بازرس قائل شده است، برای او مسئولیت‌هایی نیز دارد و قانون‌گذار ضمانت اجراها و مسئولیت‌های سِمت بازرس را مشخص نموده است. 2 – حق دریافت سود – سهامداران پس از انکه مجمع عمومی عادی توزیع سود سهام را تصویب نماید، محق به دریافت آن خواهند بود. 1 – شرکت سهامی عام، شرکتی است که موسسین آن قسمتی ازسرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام انها است. البته بهتر است بدانید که شرکت های مختلط سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود که ۱۲ شریک یا بیشتر دارند، دارای یک مجمع عمومی عام هستند. همچنین هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نماید که وی نماینده شرکت محسوب می‌شود و ملزم است در حدود اختیاراتی که هیئت مدیره به او داده است، عمل کند.
- 1) تعیین نماینده در نمایندگی قانونی به حکم قانون یا دستور مقامات صالح قضایی صورت می‌گیرد؛ در حالی که در این مورد، اصیل (شرکت تجاری) مدیران را انتخاب می‌کند و قانون یا مقام قضایی، آن نقشی را که در انتخاب نماینده‌ی قانونی دارد در این جا ایفا نمی‌کند.
- بر طبق ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت ، شرکت سهامی شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد .مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها می باشد.
- بازرسی در شرکت سهامی عام لزوما باید توسط موسسات عضو جامع حسابرسی انجام گیرد.
- در حالی که به نظر می‌رسد، نظریه رکنیت مدیران شرکتهای سهامی‌ضمن آن که در مقایسه با دیگر نظریات از جمله وکالت، قراردادی بودن جایگاه مدیران و یا نمایندگی، با خواست مقنن در ماده‌ی 118 سازگاری بیشتری دارد، بایستی با رویکرد قانون گذار و به دور از افراط تحلیل و تطبیق گردد.
ارزیابی آورده های غیرنقدی موسسان توسط کارشناسان رسمی وزارت دادگستری که بصورت کتبی اعلام نظر می کند انجام می شود. تصویب در مجمع عمومی موسس انجام می گیرد که نباید بیشتر از مقدار تقویم کارشناس باشد(ماده ۷۸ لایحه). قانون‌گذار برای اظهارنظر بازرس و حضور مؤثر وی در شرکت اهمیت بسیاری قائل شده است؛ مثلاً طبق مادۀ 153 لایحه، اگر بدون شنیدن اظهارنظر بازرس و بدون دریافت گزارش او، مجمع صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب کند، این تصویب بی‌اثر است و هیچ گونه اعتباری ندارد.
4 / 5 ( 6 امتیاز ) اخذ کارت بازرگانی برای صادرات و واردات کالا برای تاجر الزامی بوده و تاجر اعم از ش… همانطور که از ظاهر ماده ی ۷۶ لایحه و همینطور تبصره ماده ۶ لایحه استنباط می شود فقط موسسین حق آوردن آورده های ثبت شرکت در تهران غیر نقدی را دارند. اولین نکته ای که در مورد این مجمع میتوان مورد اشاره قرار داد این است که اصل بر صلاحیت این مجمع در تصمیمگیری هاست. کلیه حقوق وب‌سایت محفوظ بوده و متعلق به شرکت آینده پژوهان نوآور کارگشا می باشد.
رکن تصمیم گیرنده در شرکت های سهامی
ماده ی 146 این قانون نیز تصریح شده است که مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل تیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظائف بازرسی دعوت شوند. مهمترین وظائف بازرس یا بازرسان بر طبق قانون تجارت، اظهار نظر در خصوص صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره ی عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره ی صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند، است. در این مورد ماده 86 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت مشخص کرده است که مجامع عمومی عادی میتوانند نسبت به کلیه امور شرکت بجز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد. از جمله وظایف مجمع عمومی موسس میتوان به رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و همینطور تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن بعلاوه ی انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت و همینطور تعیین روزنامه کثیرالانتشار اشاره کرد. پس از ثبت شرکت، سهامداران موظف به تعیین ارکان شرکت هستند تا به این وسیله بتوانند بر اساس اهداف شرکت، آن را پیش ببرند. در واقع هر رکن در شرکت سهامی مانند یک چرخ برای پیشرفت آن به‌شمار می‌رود که نبود یا عملکرد ناقص آن می‌تواند شرکت را با چالش‌های فراوانی مواجه کند.
قانون تجارت ایران، اداره‌ی امور شرکتهای تجاری را بر عهده‌ی مدیر یا مدیران منتخب مجامع عمومی یا شرکا، بر حسب مورد قرار داده است. در شرکتهای غیر سهامی اداره‌ی امور شرکت به وسیله‌ی مدیر واحد پذیرفته شده است. در حالی که در شرکتهای سهامی مطابق ماده‌ی 107 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت، اداره جمعی شرکت به وسیله‌ی مدیران پیش بینی شده است. گاهی در خلال سال مالی به منظور تصمیم گیری در باره اموری از قبیل استعفا مدیر یا بازرس که در وظیفه و صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد، دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ضرورت پیدا می‌کند. در این شرایط هیات مدیره و بازرسان شرکت با توجه به ماده 92، بطور فوق العاده مکلف به دعوت مجمع عمومی عادی می‌باشند.
” مجمع عمومی شرکت سهامی از مجموعه مالکان سهام متشکل شده است .قوانین مرتبط به حضور عده ی مورد نیاز جهت تشکیل مجمع عمومی و آرای مورد نیاز برای گرفتن تصمیمات در اساسنامه مشخص خواهد شد فقط در شرایطی که به سبب قانون تکلیف خاص جهت آن تنظیم شده باشد “. این نکته بایستی مورد توجه قرار گیرد که ساختاربالا تنها در لایحه اصالحی قانون تجارت 1347 و تنها در رابطه با شرکتها سهامی وضع شد ه و قانون تجارت سال 1311، سازمان تشکیل دهنده سایرشرکتها ی تجاری را عمدتا با ابهام و یا سکوت واگذارنموده است . چرا که در شرکتهای غیر سهامی( صرف نظر از شرکت تعاونی ) رعایت تشریفات مربوط به این مجامع الزامی نبوده و پیگیری ثبت تغییرات شرکت صرفا به شرکا اشاره گردیده است . همچنین وجود هیئت مدیره و بازرس قانونی برای شرکت های غیر سهامی ( جز شکرت مختلط سهامی ) در قانون تجارت پیش بینی نشده است . بر اساس قانون، رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل که به طور عمد مانع یا محل انجام وظایف بازرسان بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند و به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. بدین مفهوم که مجمع عمومی موسس ، اجتماع موسسین می باشد که برگزاری آن در شرکت های سهامی عام لازم الاجرا بوده ولی این امر برای شرکت های سهامی خاص مصداق ندارد.
شرکت تعاونی ممکن است طبق اصول شرکت سهامی اداره شود و در این صورت، مقررات حاکم بر نحوه اداره و ارکان شرکتهای سهامی بر شرکت تعاونی نیز جاری خواهد شد. رکن مدیریتی از جمله مهمترین ارکان شرکتهای تجاری است که در شرکت سهامی نیازمند توجه بیشتری است. درزمینه های که وزارت اقتصاد بیان می کند وظایف بازرسی شرکت ها را در شرکت های سهامی عام افرادی می توانند اجرا کنند که اسم آن ها در لیست رسمی بازرسان شرکت ها مندرج شده باشد. بازرسان مجازند هم از میان مالکین سهام برگزیده ، و هم از بیرون از شرکت ، برعکس اعضاء هیات مدیره که مورد نیاز است بی شک از میان سهامداران انتخاب گردند.
از میان شرکتهایی که در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده اند و متقاضیان ثبت شرکت نسبت به تشکیل و تأسیس این شرکت ها مبادرت می ورزند شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص از اقبال بیشتری برخوردارند به نحوی که بیشتر شرکت های ثبت شده در ایران یکی از این دو نوع شرکت هستند. تشکیل شرکت، تعیین اولین مدیران و بازرسان، تصویب اسناد تأسیس شرکت مانند اساسنامه، تصمیمگیری دربارۀ آورده‌های غیرنقدی مؤسسان و حقوق و امتیازاتی که برخی از آنها مطالبه می‌کنند، از وظیفه‌های این مجمع است. مدیر عامل نباید همزمان در جایگاه رئیس هیئت مدیره نیز باشد، مگر در شرایطی که سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی ان را تأیید کنند. یکی از ارکان اصلی ثبت شرکت سهامی خاص این است که حداقل سه نفر یا بیشتر قرار بر شراکت می‌گذارند که سرمایه اولیه آن توسط شرکاء تأمین خواهد شد. بررسی قواعد حاکم بر ارکان سه گانه شرکت سهامی یعنی مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرس موضوع این فصل است، که در سه بخش این مهم را به انجام می رسانیم.